احتمال افزایش کیفر فرزند کشی برای کاهش جرم
ارتکاب قتل عمدی امنیت و نظم عمومی و احساس شهروندان جامعه را با چالشهای متعددی روبهرو میکند. البته، آن گاه که این رفتار مجرمانه در عرصه خانوادگی رخ دهد، این چالشها گستردهتر و هراسآورتر میشود.
دکتر امیرحسن نیازپور مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهوری در ایران نوشت: بههمین خاطر، برای کاهش شمار ارتکاب این نوع جرمها باید کنشهای پیشگیرانه و واکنشهای کیفری شایستهای پیشبینی و اجرا کرد.
در این میان، چگونگی شناسایی واکنشها و هنجارگذاری کیفری اهمیت زیادی دارد. زیرا، جرمانگاری و کیفرگذاری شایسته میتواند زمینههای دست یافتن به هدفهای عدالت کیفری از جمله بازدارندگی را فراهم سازد.
رسیدن به این هدف به مؤلفههای متعددی وابسته است که تناسب جرم و کیفر از مهمترین آنهاست. نبود تناسب میان جرم و کیفر به ناکارآمدی عدالت کیفری در زمینه بازدارندگی و پرهزینه نشان دادن ارتکاب جرم در فرایند حسابگری کیفری میانجامد.
ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی
در عرصه سیاست کیفری ایران، ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ۱۳۷۵ نمونهای در این زمینه است. کشته شدن فرزند توسط «پدر و جد پدری» بر اساس ماده (۳۰۱) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قصاصپذیر نیست و بنابراین باید در چارچوب ماده (۶۱۲) این دسته را با حبس از سه تا ده سال کیفر داد.
با توجه به ارتکاب شماری از فرزند کشیها در یک سال پیش ضرورت بازنگری در این ماده بیش از گذشته نمایان شد. از اینرو، به دستور معاون حقوقی رئیسجمهوری متن نویافتهای برای اصلاح ماده (۶۱۲) در معاونت حقوقی رئیسجمهوری تهیه و تدوین و در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۹ به معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد داده شد.
پیشنهاد افزایش کیفر حبس
در متن پیشنهاد شده افزایش میزان کیفر حبس در کنار پیشبینی دیگر واکنشهای شدتگرایانه بهعنوان سازوکاری برای تقویت جنبههای بازدارندگی مجازات بخصوص در آن دسته از انگارهها که قتل عمدی در پهنه خانواده رخ میدهد و گذشت از قصاص یا ارتکاب از سوی «پدر و جد پدری» قصاصپذیر نیست، مورد توجه قرار گرفت.
بر این اساس، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهوری در این زمینه پیشبینی مجازات حبس درجه دو و یک نسبت به قتلهای عمدی قصاصناپذیر و بویژه ارتکاب قتل عمدی از سوی «پدر و جد پدری» بود تا از رهگذر شناسایی رویکرد شدتگرایی و افزایش میزان کیفر حبس در این زمینه اسباب بازدارندگی، به چالش کشیده شدن فرایند حسابگری کیفری و کاهش شمار ارتکاب این بزهکاری فراهم شود.
با وجود پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهوری در زمینه افزایش میزان کیفر در ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ۱۳۷۵ و جایگزین کردن حبس درجه دو و یک با توجه به انگارههای پیشبینی شده در متن پیشنهادی در فرایند بررسی و تصویب متن این لایحه در کنار دیگر پیشنهادهای ارسال شده به هیأت دولت در نهایت میزان مجازات پیشنهاد شده از سوی معاونت حقوقی رئیسجمهوری پذیرفته نشد و به حبس درجه چهار و سه کاهش یافت.