مقامات کانادایی در خصوص حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی مسیری متفاوت را در پیش گرفته‌اند که ورای ضوابط موجود در کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه است. مطابق ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، کشوری که سقوط هواپیما در آن اتفاق می‌افتد، مسئول انجام تحقیقات و اتخاذ دیگر تدابیر لازم مانند مجازات خاطیان احتمالی است.
کوروش احمدی- دیپلمات سابق در یادداشتی نوشت: در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای 752 اوکراین شاهد دو تحول مهم، یعنی اعلام آمادگی ایران برای پرداخت 150 هزار دلار به خانواده هر‌یک از جان‌باختگان و ارسال پیش‌نویس نهایی گزارش سانحه به کشورهای ذی‌ربط، در راستای کمک به حل نهایی قضیه بوده‌ایم. در زیر نگاهی به برخی ابعاد حقوقی این قضیه افکنده شده است.
1- درباره جبران خسارت خانواده‌های جان‌باختگان، رقم پیشنهادی تفاوت چندانی با ارقام معمول در سوانح هوایی ندارد. در اغلب دیگر سوانح هوایی ناشی از نقص فنی، شرکت‌های هواپیمایی مبلغی در حدود 170 هزار دلار به خانواده‌های ذی‌ربط پرداخته‌اند. به‌علاوه نکته مثبت درباره پیشنهاد ایران این است که با وجود قانون دیه در ایران، قرار است پرداخت بدون هر‌گونه تبعیضی اعم از تبعیض بر مبنای جنسیت، تابعیت، سن و مانند آن پرداخت شود.
اگرچه چند نفر از بازماندگان تاکنون اظهار‌نظرهای منفی در‌این‌باره داشته و بر روشن‌شدن ابعاد دیگر حادثه و عدالت و محاکمه مقصران تأکید کرده‌اند؛ اما هنوز از نظر اکثریت خانواده‌ها اطلاعی در دست نیست. البته شاید اظهارات دو روز قبل رئیس بنیاد شهید را بتوان به‌عنوان نشانه‌ای در نظر گرفت.
او گفته است که از مجموع خانواده‌های 127 جان‌باخته سقوط هواپیما که مطابق نظر ستاد کل نیروهای مسلح «در حکم شهید» محسوب می‌شوند، 70 خانواده پذیرفته‌اند که تشكیل پرونده بدهند و تحت پوشش خدمات مستمری بنیاد شهید قرار بگیرند. همچنین در واکنش به پیشنهاد ایران، هنوز نظر مثبتی از سوی دولت‌های اوکراین و کانادا شنیده نشده است.
در‌حالی‌که دولت کانادا هنوز در قبال این پیشنهاد مشخص واکنشی نشان نداده، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین مدعی شده است که «مطابق رویه بین‌المللی مبلغ خسارت باید از طریق مذاکره مشخص شود».
او اضافه کرده است که «وضعیت علی‌الخصوص غیرقابل قبول است؛ چرا‌که صحبت از سرنوشت افراد بی‌گناه در میان است». این سخنگو همچنین اضافه کرده که اوکراین همچنان بر محاکمه مسببان حادثه تأکید دارد. بر مبنای تجربه‌های موجود، رقم خسارت پرداختی بستگی به تفاهم طرف‌های ذی‌ربط درباره نوع و علت سقوط نیز دارد.
در دو حادثه سقوط هواپیما بر اثر شلیک موشک که مختومه شده‌اند؛ یعنی سقوط هواپیمای مسافربری ایرانی توسط ناو جنگی آمریکایی در 1988 و سقوط هواپیمای مسافربری روسی با موشک ارتش اوکراین در 2001، آمریکا و اوکراین به ترتیب 210 و 200 هزار دلار به هر‌یک از خانواده‌های قربانیان پرداخت کردند.
البته اتفاقات مشابه دیگری نیز مانند سقوط هواپیمای کره جنوبی از سوی ارتش روسیه شوروی در 1983 و سقوط یک هوایپمای هلندی در شرق اوکراین به دست شورشیان جدایی‌طلب منطقه نیز رخ داده؛ اما پرونده آنها هنوز مختومه نشده است.
2- مسئله دیگر درباره خسارت، ظاهرا درک متفاوت طرف‌های ذی‌ربط از ماهیت حادثه است. در‌حالی‌که ایران حادثه را ناشی از یک «خطای انسانی» می‌داند، دولت کانادا در یک گزارش 76صفحه‌ای که در 14 دسامبر منتشر کرده، از وقوع یک «عمل متخلفانه بین‌المللی» (international wrongful act) سخن به میان آورده و گویا بر این مبنا از دو نوع غرامت صحبت کرده است: یکی خسارتی که در ازای هر جان‌باخته به خانواده او (compensation) پرداخت می‌شود و دیگری آنچه «تحقق عدالت از طریق دریافت غرامت کامل (full reparations) برای جان‌باخته‌ها، خانواده‌های‌شان و دولت‌های ذی‌ربط» توصیف شده است.
در این معنا از خسارت به خانواده‌ها به‌عنوان بخشی از «غرامت کامل که از سوی حقوق بین‌الملل مقرر شده»، سخن گفته شده است. بر مبنای ادعای مندرج در گزارش کانادا، «غرامت ممکن است شامل پذیرش علنی و رسمی وقوع تخلف بین‌المللی از سوی دولت متخلف، معذرت‌خواهی رسمی و علنی، مجازات افراد مسئول، تضمین عدم تکرار، خسارت به بازماندگان، پس‌دادن اموال و…» باشد. اعضای «گروه هماهنگی»، مرکب از کشورهایی که اتباع‌شان در این حادثه کشته شده‌اند، یک یادداشت تفاهم درباره نحوه مذاکره راجع به غرامت امضا کرده که ظاهرا منتشر نشده است؛ اما در خبر آمده است که بر مبنای آن اوکراین مأمور مذاکره با ایران با حضور نمایندگان دیگر اعضای گروه شده است.
3- ادعاهای کانادا درباره «غرامت کامل» در واقع مرتبط با وجه دیگر قضیه، یعنی وجه کیفری آن است. مقامات ایرانی هم‌زمان با اعلام مبلغ خسارت تأکید کردند که پیگرد قضائی مقصران ادامه خواهد داشت و به‌زودی کیفرخواست مربوطه از طرف مقام قضائی ذی‌صلاح صادر خواهد شد.
در مقابل، به نظر می‌رسد مقامات کانادایی مسیری متفاوت را در پیش گرفته‌اند که ورای ضوابط موجود در کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه است. مطابق ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، کشوری که سقوط هواپیما در آن اتفاق می‌افتد، مسئول انجام تحقیقات و اتخاذ دیگر تدابیر لازم مانند مجازات خاطیان احتمالی است.
مطابق این رویه قانونی، ایران تاکنون تحقیقات لازم را انجام داده و گزارش‌هایی به طرف‌های دیگر ارائه داده که آخرین آن در 28 دسامبر به اوکراین تحویل داده شده است.
البته طرف‌های خارجی مدعی‌اند که ایران در مواردی برخلاف مفاد ضمیمه 13 عمل کرده؛ از جمله امکان دسترسی به محتوای جعبه‌های سیاه را نه «بدون تأخیر» بلکه با تأخیر شش ماه فراهم کرده است. در گزارش دولت کانادا ادعا شده که از نظر کانادا ایران مرتکب یک «عمل متخلفانه بین‌المللی» (international wrongful act) شده است. همین ادعا ظاهرا مبنای ادعای دیگر کانادا درباره «غرامت کامل» به شرح فوق است.
این در حالی است که مقامات ایرانی بارها تأکید کرده‌اند که حادثه ناشی از یک «اشتباه انسانی» بوده است. وزیر خارجه کانادا در 15 دسامبر در پاسخ به سؤال تلویزیون CBC که پرسیده بود آیا توضیح مقامات ایرانی درباره خطای انسانی را می‌پذیرد، گفت: «نه. چرا‌که دلیلی که چنین کنم، ندارم».
او ادامه داد: «من هرچه را که آنها بگویند مورد سؤال قرار می‌دهم… چرا‌که مثال‌های زیادی وجود دارد که حاکی از همکاری‌نکردن آنهاست». این ادعا به نحو دیگری در گزارش دولت کانادا نیز منعکس شده است.
4- با توجه به اینکه به نظر می‌رسد اختلاف بین ایران و کانادا زیاد است و ممکن است از طریق گفت‌وگو قابل رفع نباشد، سؤال این است که نقش بالقوه مراجع بین‌المللی در این قضیه چه می‌تواند باشد و ادعای مقامات کانادا درباره امکان ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری تا چه حد می‌تواند مبنای قانونی داشته باشد.
همان‌طورکه اشاره شد، کنوانسیون شیکاگو 1944 نقش محوری درباره تحقیق راجع به حادثه و دیگر تدابیر لازم در این قضیه را به ایران می‌دهد. در‌صورتی‌که اختلافی درباره تفسیر یا اجرای این کنوانسیون پیش بیاید و از طریق مذاکره بین دولت‌های ذی‌ربط قابل رفع نباشد، امکان ارجاع موضوع به شورای سازمان هوانوردی بین‌المللی (ایکائو) پیش‌بینی شده است.
کنوانسیون مونترال 1971 نیز تکالیفی را برای دولت‌ها در راستای پیشگیری و مجازات عاملان حمله به هواپیماهای غیرنظامی، از جمله پیگرد قانونی، استرداد متخلفان و گزارش به شورای ایکائو، معین کرده است. در این کنوانسیون علاوه بر مذاکره، از تلاش برای ترتیب‌دادن «حکمیت» در یک دوره شش‌ماهه نیز سخن گفته شده است.
در هر دو کنوانسیون که ایران نیز عضو آنها است، رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در صورت نبود امکان تفاهم از طریق مذاکره، توافق‌نکردن درباره حکمیت و رجوع به شورای ایکائو، پیش‌بینی شده است.
با وجود اینکه رجوع به دیوان تنها با پذیرش عام صلاحیت اجباری دیوان یا رضایت دولت‌های طرف دعوا در موضوعات خاص ممکن است؛ اما ظاهرا در این مورد خاص، دو کنوانسیون اشاره‌شده تحت شرایطی دیوان را نیز دارای صلاحیت برای رسیدگی در دعاوی مربوط به سرنگونی هواپیما دانسته‌اند.
منبع: شرق
